به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس به تفکیک پرهزینه وزارت بازرگانی رای مثبت می‌دهد؟/ به فرماندهی اقتصادی واحد نیاز داریم نه ساختار جدید!

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۵۲۸۱

به گزارش قدس آنلاین، لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی روز سه­شنبه پارلمان نشینان بررسی می­ شود؛ لایحه‌­ای که در صورت تصویب، احیا وزارت بازرگانی را پس از ۱۲ سال، رقم می زند. تاریخ صد ساله کشور گواهی می دهد وزارت بازرگانی و دو حوزه تولید و تجارت بیش از ۱۰ بار ادغام و تفکیک شده اند و آخرین تجربه ادغام این دو حوزه به سال ۱۳۹۰ برمی گردد که دولت وقت با هدف عمل به تکلیف برنامه پنجم توسعه دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی را ادغام کرد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است دولت قبل با طرح استدلالاتی، اندیشه احیاء وزارت بازرگانی را در سر داشت؛ اما ادغام حوزه‌­های تولید و تجارت همچنان پابرجاست و این بار دولت سیزدهم با اهدافی هم چون تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، تقویت تولید و سامان بخشی به معیشت و سفره ­های مردم از مرحله تصویب "دوفوریتی بودن" لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس هم عبور کرده و نسبت به تصویب کلیات در جلسه روز سه شنبه و قانونی شدن این تفکیک در گام های بعدی امیدوارتر شده است.   

خیز جدی دولت سیزدهم برای تفکیک وزارت بازرگانی در حالی است که ندای مخالفت بدنه کارشناسی چه در مجلس و چه خارج از پارلمان با این تفکیک، بسیار بلند است و "واردات محوری" این وزارتخانه در دل تحریم ها و نوسانات شدید ارزی و تورمی به عنوان مهم ترین استدلال برای این مخالفت مطرح می شود.

برایند اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس گویای این است که تفکیک وزارت بازرگانی فاقد پشتوانه کارشناسی، نمونه ­ای بارز از رودربایستی نمایندگان با دولت و به نوعی رد و بدل کردن تعارفات سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه برای دلجویی از دولتمردان به ویژه پس از برکنار شدن وزیر صمت است!

به فرماندهی اقتصادی نیاز داریم نه وزیر!        

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما شکل­‌گیری وزارت بازرگانی را یکی از اشتباهات بزرگ و تلخ دولت و مجلس در سالی که حمایت از تولید باید در دستور کار باشد، می داند.

روح الله ایزدخواه با تاکید بر اینکه "این تفکیک هیچ گشایشی برای دولت، مجلس و کشور در پی ندارد"، می­ گوید: با این تفکیک شاهد تفکیک ساختمان ها، پرسنل، تجهیزات و غیره خواهیم بود، آن هم برای اینکه به تجربه شکست خورده قبلی برگردیم چون وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار فقط گزینه "واردات" را دارد. مشکل ما این است که فرماندهی اقتصادی قوی در دولت نداریم و تنظیم بازار هم کاری از جنس فرماندهی اقتصادی و موضوعی فرا وزارتخانه­ ای است و به هیچ وجه با یک وزارتخانه شکل نمی گیرد.

به گفته وی در تنظیم بازار، مولفه هایی همچون تولید، سیاست های ارزی، رابطه تجاری با دیگر کشورها، تعزیرات، نظارت و بازرسی، وضعیت قاچاق و غیره دخیل است و نباید توقع داشت یک وزیر به تنهایی مشکلات تنظم بازار را حل کند.

ایزدخواه از موافقان تفکیک می پرسد: اگر یک وزیر به تنهایی می تواند بازار را تنظیم کند، چرا وزیر صمت نمی تواند و وزیر بازرگانی می ­تواند؟ مگر وزیر بازرگانی چه ابزاری جز واردات در دست دارد؟ آیا قرار است بازار در اوج تحریم، با واردات تنظیم شود؟ بی شک وزیر بازرگانی ابزاری جز واردات در اختیار ندارد؛ اما باید گفت ما در کشور کمبود تولید نداریم و تشکیل وزارت بازرگانی به افزایش اختلافات فکری در تیم اقتصادی دولت منجر می شود.

ورود مجلس و دولت به فاز تعارف و دلجویی               

به گفته وی اغلب مشکلات اقتصادی کشور متاثر از نبود فرماندهی اقتصادی و سیاست های ارزی است.

وی ادامه می دهد: من این تفکیک را بیشتر در سایه تعارفات مجلس و دولت به خصوص تحت الشعاع استیضاح وزیر صمت می دانم. مجلس از ابتدا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بود و سال گذشته هم که زمزمه ای مبنی بر موافقت نمایندگان به گوش رسید با مخالفت کمیسیون صنایع، منتفی شد.

ایزدخواه می گوید: رای نمایندگان به دوفوریتی بودن لایحه و آمدن آن به صحن علنی فاقد استدلال، پشتوانه کارشناسی و گزارش هایی مبنی بر ارزیابی گذشته است. بدنه کارشناسی مجلس همچنان مخالف تفکیک است؛ اما در فضای رودربایستی رای­ گیری می شود. برخی نمایندگان صراحتا به من می گویند: چون وزیر صمت را عزل کرده ایم باید به اصرار دولت برای شکل گیری وزارت بازرگانی پاسخ مثبت بدهیم و به نوعی آن عزل را جبران کنیم تا دولتمردان ناراحت نشوند! البته عده ای هم معتقدند بازار رها شده و متولی ندارد که من در پاسخ به آنها معتقدم مشکلات بازار، تولید و تورم کاملا مشخص است و با ساختن وزارتخانه و تعیین وزیر نمی توان آنها را حل کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز امیدواری می کند از آنجایی که دوفوریتی بودن لایحه تفکیک به تعبیر او "لب مرزی" بوده و برای تصویب کلیات هم باید دو سوم نمایندگان رای مثبت بدهند، تفکیک وزارت بازرگانی از تصویب نهایی مجلس نگذرد.

مطالعات و تجربیات جهانی، موافق ادغام است

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی هم ضمن ابراز تاسف از سیاسی شدن این تفکیک به خبرنگار ما می گوید: صرف نظر از سابقه دیرینه تفکیک و ادغام، چالش اصلی که بر اساس آن در سال ۱۳۹۰ ادغام شکل گرفت این بود که در سه دهه قبل وزارت بازرگانی را صرفاً به عنوان متولی تنظیم بازار و افزایش عرضه محصولات غذایی یا  صنعتی و معدنی از طریق واردات می شناختیم. آن زمان دولت در برنامه ریزی، کنترل بازار، براورد دقیق نیاز کشور و حجم واقعی تولید با مشکل مواجه شده بود چون آمار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن همخوانی نداشت و به دلیل ضعف جدی در نظارت بر آمار و اطلاعات تولید و تامین کالا اختلاف نظرهای زیادی به وجود آمده بود و دولتها برای مدیریت بازار، سراغ تقویت واردات می رفتند چون ریسک کمتری داشت.

مهدی سروی ادامه می دهد: در کشور تجارب زیادی داریم که تایید می کند در زمان تفکیک، حجم بسیاری از کالاهای وارداتی وزارت بازرگانی به قدری زیاد بود که در انبارها می ماند و این کالاها دو سه ماه مانده به پایان تاریخ انقضا به صورت رایگان در روستاها توزیع می شد که این یعنی با تفکیک، عملا بازار و توجه به نیاز بازار را حذف کرده بودیم.

وی خاطرنشان می سازد: مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در وزارت بازرگانی وقت(سالهای ۸۸ و ۹۰)  و دیگر نهادها نشان می دهد تمام کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به توسعه اقتصادی مطلوب، سیاست‌ها و ساختارهای تولید و تجارت را با  هم ادغام کرده‌اند  تا علاوه بر برنامه ریزی برای تولید کالا، برای بازاریابی داخلی و خارجی هم تدبیر کنند چون با رفع این ناهماهنگی ها ارزش افزوده و رشد اقتصادی بهبود می یابد.

انباشت تورم و کاهش تولید زیر سایه ادغام

سروی می گوید: دولت صرفا برای کنترل تورم از محل افزایش واردات به دنبال احیای وزارت بازرگانی است در حالی که تشکیل این وزارتخانه، جداسازی ساختارها، انتخاب وزیر، معاونان و غیره حداقل یک سال زمان می ­رد و با فرض اینکه یک سال دیگر وزارتخانه شکل بگیرد احتمالاً با واردات دو سه ماهه، بازار کنترل می شود، اما چون این سیاست به قیمت سرکوب قیمت ها و هزینه های تمام شده تولیدات داخلی صورت گرفته، عملا تولید تضعیف می شود، چرا که تولیدکنندگان، حجم تولید را کاهش می­دهند پس هر سال بر حجم واردات کشور اضافه می شود که این امر تشدید تورم و افزایش نیاز ارزی کشور را در شرایط تحریم در پی دارد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی توصیه می کند به جای تفکیک وزارت بازرگانی، سیاستهای تورمی دولت اصلاح و بسته ضد تورمی وزارت اقتصاد و مدیریت نرخ و بازار ارز اجرایی شود.

سروی بر این باور است که چنین اقداماتی به تغییرات ساختاری نیاز ندارد و چنانچه سیاست‌های اقتصادی دولت، هدفمند و به صورت برنامه ای واحد پیگیری شود، وقت و انرژی دولت و مجلس هم بی دلیل صرف تغییرات ساختاری و تکرار آزمون و خطاهای بی‌شمار و فاقد نتیجه گذشته نمی شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی تفکیک وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی فرماندهی اقتصادی صنایع و معادن تنظیم بازار سیاست ها وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.